*سوليدير تطربش البلدية*


ولأنّ المبنى يشكل عبئاً على شركة «سوليدير» كونه تراثياً لا يمكن المساس بمعالمه أو تغيير طابعه، ولأنّ الشركة تعمّدت على مدى سنوات تركه من دون ترميم، خلافاً لما دأبت عليه في مشاريع مشابهة داخل الوسط التجاري، جرى طرح خيار بيعه من جديد. غير أنّ العقبة الأساسية تمثّلت في عدم توافر السيولة داخل صندوق بلديّة بيروت، المتأثّر أساساً بالأزمة الماليّة الخانقة.

لذلك، وجد القيّمون على البلديّة ما اعتبروه «الحلّ الأنسب»، عبر استبدال المبنى بأسهم تعود للبلديّة في شركة «سوليدير» منذ تأسيسها بعد الحرب الأهليّة. وبدل الإبقاء على هذه الأسهم بوصفها مورداً استثماريّاً طويل الأمد، جرى اتخاذ قرار بيعها بـ«تراب المصاري» حرفياً، بكلّ ما يحمله ذلك من تفريط واضح بأملاك البلديّة وحقوقها.

وتشير المعلومات إلى أنّ مفاوضات جرت خلال الأشهر الماضية بين المدير العام لـ «سوليدير» زياد أبو جمرة من جهة، ورئيس المجلس البلدي إبراهيم زيدان وعدد من الأعضاء، بهدف إنجاز هذه العمليّة. وبالفعل، وجّه أبو جمرة الشهر الماضي كتاباً إلى محافظ بيروت (اطّلعت عليه «الأخبار») أفاد فيه بأنّ الشركة كلّفت ثلاثة خبراء متخصّصين في تقييم وتسويق العقارات (شركة «رامكو»، والخبيرين وليد مغربي ورامي عزّار) بإعداد دراسات لتقدير قيمة العقارات مع منشآتها، وذلك عقب اجتماعات عُقدت بين الخبراء وزيدان وبعض أعضاء المجلس البلدي.